أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض عقوبات مالية كبيرة على فرعين تابعين لبنكين أجنبيين يعملان داخل الدولة، وذلك بعد عمليات تفتيش رقابية كشفت عن مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الامتثال للتشريعات المعنية بمكافحة غسيل الأموال في الإمارات وتمويل الإرهاب.
ووفقًا لما نشره المصرف، بلغ إجمالي قيمة الغرامات 18.1 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على النحو التالي
تفاصيل الغرامات المالية المفروضة
- 10.6 مليون درهم على الفرع الأول.
7.5 مليون درهم على الفرع الثاني.
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه الرقابي بهدف ضمان سلامة النظام المالي في الدولة، وردع أي ممارسات مخالفة قد تُستخدم كوسائل غير قانونية في الأنشطة المصرفية.
غسيل الأموال في الإمارات: الأساس القانوني للعقوبات
تم فرض هذه الغرامات استنادًا إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، والذي ينص على:
- مكافحة جرائم غسل الأموال.
- مكافحة تمويل الإرهاب.
التصدي لـ تمويل التنظيمات غير المشروعة.
هذا الإجراء القانوني يعكس حرص الدولة على تعزيز البيئة المالية الآمنة والمتوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
غسيل الأموال في الإمارات: أولوية وطنية لحماية الاقتصاد
أوضح مصرف الإمارات المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار أدواره التنظيمية، والتي تهدف إلى:
- تعزيز الامتثال للتشريعات المالية.
- دعم الشفافية والنزاهة في التعاملات البنكية.
حماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات مالية أو أمنية.
وشدّد المصرف على أن غسيل الأموال في الإمارات يُعد من القضايا التي تحظى باهتمام رقابي خاص، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والسيادي.
رسالة قوية للمؤسسات المالية العاملة في الدولة
وجّه المصرف المركزي رسالة واضحة إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، مفادها أن:
“الإلتزام الصارم بالقوانين والأنظمة ليس خيارًا، بل ضرورة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي جهة تتهاون أو تتورط في ممارسات غير قانونية، خاصة تلك المرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.”
وأضاف المصرف أنه سيواصل تعزيز عملياته الرقابية، والتعاون مع الجهات المعنية داخليًا ودوليًا لضمان حماية النظام المالي من أي تهديدات محتملة.
