أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح شركة “ميوزيك نيشن” (Music Nation) الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى، في خطوة استراتيجية جديدة ضمن جهود دعم الاقتصاد الإبداعي الإماراتي، وتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين على المستوى الوطني.
رخصة جديدة لدعم منظومة حقوق الموسيقى ضمن الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
جاء منح الرخصة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف ضبط تنظيم حقوق التأليف الموسيقي، وضمان امتثال القنوات والمنصات لمعايير حقوق الملكية الفكرية، ما يعزّز البنية التحتية لـ الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
وزارة الاقتصاد: الموسيقى رافد حيوي لنمو الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، على التزام الدولة بدعم الابتكار الثقافي والفني، وتحويل الصناعات الإبداعية إلى محركات اقتصادية فاعلة، وقال:”نعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعات الثقافية، ضمن رؤية استراتيجية تجعل من الاقتصاد الإبداعي الإماراتي مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي
حوكمة حقوق المؤلف لتعزيز ثقة الفنانين في الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
أوضح آل صالح أن الرخصة تعزّز العدالة المالية للموسيقيين من خلال أنظمة شفافة في إدارة الإيرادات وتوزيع الحقوق، بما يعزز ثقة المبدعين ويحفّزهم على الابتكار ضمن مناخ داعم ينسجم مع تطور الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
نمو سوق الموسيقى يعكس ديناميكية الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
كشف الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني عن مؤشرات واعدة في القطاع، حيث بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في الإمارات 841.9 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، مما يجعل الاستثمار في الموسيقى جزءاً محورياً من مستقبل الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
ميوزيك نيشن: فخر إماراتي يرسّخ حضور الدولة في مشهد الاقتصاد الإبداعي الإماراتي
قالت رشا خليفة المبارك، مديرة شركة “ميوزيك نيشن”:
“يشرّفنا أن نحمل هذه المسؤولية الوطنية في حماية الحقوق الموسيقية ودعم الفنانين، ونفخر بكوننا جزءاً من مسار صاعد يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد الإبداعي الإماراتي.”
وأضافت:
“من خلال شراكاتنا مع كبرى الجهات العالمية مثل BMI وSoundExchange، نطمح إلى جعل الإمارات مركزاً ريادياً للحقوق الموسيقية على مستوى المنطقة.”
