تنظيم تأمين المركبات الكهربائية تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي
أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشرف على تنظيم تسعير التأمين، من خلال وثيقة موحدة تشمل:
- تحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار
- توحيد التغطيات
- مراقبة الممارسات التسعيرية لضمان الشفافية ومنع الاستغلال
وأوضح أن هذا الإشراف يشمل أيضاً المركبات الكهربائية، ضمن الجهود الهادفة لضمان عدالة التسعير
خصومات تأمينية للمركبات الكهربائية والغازية
أشار الحسيني إلى أن شركات التأمين يمكنها تقديم خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للتأمين عند تأمين المركبات الكهربائية أو تلك العاملة بالغاز الطبيعي، وذلك مع مراعاة سجل الحوادث لكل مركبة
التحديات الفنية التي تواجه تأمين المركبات الكهربائية
في رد على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عدنان حمد الحمادي، أوضح الوزير أن المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر على تسعير وثائق التأمين، وأبرز هذه التحديات:
- ارتفاع تكلفة الإصلاح
- ندرة قطع الغيار الخاصة بـالمركبات الكهربائية
- قلة مراكز الخدمة المتخصصة
- تزايد المطالبات الناتجة عن الحوادث
- نقص البيانات طويلة المدى حول أداء هذه المركبات
تأثير سلاسل التوريد على صيانة المركبات الكهربائية
بيّن الحسيني أن تأخر سلاسل التوريد العالمية يؤثر سلباً على سرعة وتكلفة صيانة المركبات الكهربائية، ما يشكّل عاملاً إضافياً في حسابات شركات التأمين عند التسعير
دعم التحول للطاقة النظيفة عبر تسهيل تأمين المركبات الكهربائية
شدد الوزير على أن الدولة تهدف إلى ضمان تغطية عادلة ومستدامة لجميع المؤمن لهم، بما يشمل مالكي المركبات الكهربائية، مع الحفاظ على التوازن الفني والمالي لقطاع التأمين، ودعم خيارات التحول نحو الطاقة النظيفة
