أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الفرنسية تمثل نموذجاً متقدماً للعلاقات الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع فرنسا، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والابتكار.
وأشار إلى أن الإمارات تُعد شريكاً رئيسياً لفرنسا في المنطقة، فيما تمثل فرنسا وجهة استراتيجية واعدة لدولة الإمارات في أوروبا، بفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال متطورة وقطاع خاص نشط.
ألف شركة فرنسية ثمرة الشراكة الاقتصادية الإماراتية الفرنسية
أوضح بن طوق أن السوق الإماراتية تحتضن أكثر من 15 ألف شركة فرنسية تعمل في مختلف القطاعات، إلى جانب تسجيل أكثر من 18,500 علامة تجارية فرنسية حتى نهاية مايو 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية الإماراتية الفرنسية وتنوعها.
شراكة اقتصادية إماراتية فرنسية تتجدد في معرض “فيفا تك 2025”
جاء ذلك خلال اجتماعات بن طوق مع وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد، ووزيرة الذكاء الاصطناعي والرقمنة كلارا شاباز، على هامش مشاركة الإمارات في معرض «فيفا تِك 2025» المقام في باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار».
وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لتوسيع مجالات التعاون، بما يتماشى مع تطلعات البلدين لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
السياحة ركيزة في الشراكة الاقتصادية الإماراتية الفرنسية
شكّل القطاع السياحي أحد أبرز محاور النقاش، حيث بلغ عدد السياح الفرنسيين إلى الإمارات في 2024 نحو 648,704 سائحين، بزيادة 15% عن 2023. كما زار الدولة خلال الربع الأول من 2025 أكثر من 245,269 سائحاً فرنسياً. وتشهد حركة الطيران بين البلدين نشاطاً كبيراً بـ 49 رحلة أسبوعياً.
آليات جديدة لدعم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الفرنسية
بحث بن طوق مع الجانب الفرنسي آليات جديدة لدعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتقديم تسهيلات للمصدرين، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكة الثنائية، خاصة في ظل الفرص الاقتصادية الكبيرة التي توفرها السوقان الإماراتية والفرنسية.
التكنولوجيا والرقمنة تعزز الشراكة الاقتصادية الإماراتية الفرنسية
كما ناقش الوزير مع الوزيرة الفرنسية شاباز فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل:
- الذكاء الاصطناعي
- التحول الرقمي
- الحوسبة السحابية
- الأمن السيبراني
- الاقتصاد الرقمي
- ريادة الأعمال في القطاع التقني
وأكد الجانبان أهمية تسريع المشاريع المشتركة في هذه المجالات، لتعزيز دور البلدين كمراكز للابتكار والتكنولوجيا.
